J
I
K
A
B
سه شنبه 4 آبان 1400 00:14:36
8 تير 1395 7:53:47
برنامه ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتي استان البرز تصويب گرديد.

"هفتمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان"، به رياست جناب آقاي طهائي استاندار محترم البرز و باحضور جناب آقاي دكتر   يزداني؛ معاون محترم وزير صنعت، معدن و تجارت و مديركل سازمان صنايع كوچك وشركت شهركهاي صنعتي ايران و تيم همراه، نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي، معاونان، مشاوران، مديران كل دستگاه هاي اجرايي و رؤساي محترم بخش خصوصي عضو اين ستاد در سالن شهداي دولت برگزار گرديد.

- جناب آقاي قائمي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان ضمن خير مقدم به حاضرين جلسه گزارش برنامه ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي را كه در راستاي اهداف و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي به دبيرخانه ستاد ارسال شده بود ارائه نمودند  ايشان همچنين درخصوص گزارش واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي اعلام نمودند كه تاكنون 115 پروژه قابل واگذاري احصاء شده است كه از اين بين 4 پروژه واگذار، 9 پروژه درحال واگذاري، 13 پروژه در مرحله فراخوان و 30پروژه ارزيابي شده است.

4 پروژه واگذار شده شامل: 1-مركز راديولوژي و ام آر آي كمالي. 2-بيمارستان 130 تختخوابي سرمد. 3- آب شيرين كن اشتهارد و  4- تصفيه خانه فاضلاب اشتهارد.

همچنين جناب آقاي طهايي استاندار محترم پس از گزارش مديركل محترم محيط زيست درخصوص وضعيت مديريت پسماند استان ضمن  انتقاد از وضعيت مركز دفن زباله در استان گفت: امروزه در دنيا زباله طلاي كثيفي تلقي مي شود كه ارز آوري دارد اما متاسفانه نه تنها از اين ثروت استفاده نشده كه با دفن غير اصولي و سنتي، آلودگي محيط و تهديد سلامت مردم را شاهد هستيم.

وي با بيان اينكه مجاورت اين مركز در كنار منطقه ويژه اقتصادي از ابتدا غيراصولي و مبتني بر طرح مطالعاتي نبوده است، افزود: در شرايط فعلي از دو منظر وضعيت حلقه دره بايد مشخص شود، نخست تحليل وضعيت موجود و دوم روند جابجايي و تمركززدايي يا ساماندهي مكان كنوني، بصورت علمي و اقتصادي بررسي و آسيب شناسي شود.

استاندار البرز كارگروه ويژه اي پس از بازديد كارشناسان محيط زيست و مطالعه دقيق را مأمور تعيين تكليف وضعيت حلقه دره نمود و گفتظرف مدت 2 هفته نسبت به تشكيل اين كارگروه و تصميم گيري نهايي اقدام شود.

ايشان گفت با توجه به وجود مراكز درماني كه توليد زباله هاي بيمارستاني دارند ضروري است كه هر چه سريعتر نسبت به  ساماندهي اين بخش از زباله هاي استان نيز اقدام شود.

در ادامه جناب آقاي دكتر يزداني معاون محترم وزير صنعت، معدن و تجارت  به ارائه برنامه ها و  مولفه هاي رونق صنايع كوچك و متوسط كشور در چارچوب هاي اقتصاد مقاومتي پرداخت و با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در اين رابطه، اظهار كرد براي حل دو مشكل ركود و بيكاري، توجه به صنايع كوچك و متوسط  واحياي اين گونه صنايع كه  از بنيان‌هاي اقتصاد مقاومتي است و مي‌تواند تا حد زيادي باعث تحرك اقتصادي و ايجاد اشتغال شود ضرورت دارد.

اهم برنامه هاي ارائه شده توسط معاون محترم وزير به شرح ذيل مي باشد:

شرايط تسهيلات :

  • اولويت اصلي پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل، آن دسته از بنگاه هاي توليدي كوچك و متوسط است كه عمدتاً داراي مشكلات نقدينگي بوده و از لحاظ ظرفيت توليد، دانش فني، توان مديريت و بازار، مشكلي كه مانع راه اندازي يا افزايش توليد باشد، نداشته و با دريافت اين تسهيلات قادر به راه اندازي سريع و ايجاد اشتغال جديد باشند؛

  • نرخ سود مورد عمل در تسهيلات موضوع اين دستورالعمل براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد سرمايه در گردش نرخ عقود مبادله اي و براي طرح هاي نيمه تمام نرخ عقود مشاركتي خواهد بود؛

  • مدت زمان پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل، براي سرمايه در گردش هاي توليدي كوچك و متوسط، يك سال(قابل تمديد) و براي سرمايه ثابت طرح هاي نيمه تمام، بنا به تشخيص كارگروه، تا پنج سال تعيين مي گردد.

شرايط و وظايف متقاضي :

  • متقاضي داراي مجوز معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزرات جهاد كشاورزي باشد؛

  • متقاضي بايد عمدتاً به جهت محدوديت استفاده از منابع مالي امكان تكميل طرح ها و يا توليد با ظرفيت مناسب نداشته باشد و با دريافت اين تسهيلات ، نسبت به تكميل و راه اندازي طرح تا پايان سال 1395 و افزايش توليد و اشتغال اقدام نمايد؛

  • ورود اطلاعات لازم در سامانه؛

  • ارائه مدارك لازم به كميته بررسي و بانكهاي عامل؛

  • پيگيري فوري اخذ تسهيلات و ارائه گزارش به كارگروه؛

  • استفاده از تسهيلات در قالب اهداف تعيين شده.

وظايف عوامل اجرايي :

  • شناسايي بنگاه هاي كوچك و متوسط در قالب 3 دسته:

  • غير فعال؛

  • بافعاليت زير 50 درصد؛

  • با فعاليت 50 تا 70 درصد؛

  • همچينين طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد استان.(اعم از بنگاه هاي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي و يا خارج از آن، براي تسهيل تصميم گيري در كميته بررسي و كارگروه؛ )

  • اطلاع رساني به متقاضيان از طريق سيستم پيامكي و سامانه هاي وزارتخانه.

 

وظايف بانك ها و موسسات اعتباري:

  • بررسي و تعيين تكليف طرح ها و واحدهاي معرفي شده حداكثر ظرف يك ماه پس از تكميل مدارك؛

  • اعلام مكتوب نتيجه بررسي اعم از موافقت يا عدم موافقت به همراه دلايل آن، به كارگروه و متقاضي، ظرف حداكثر يك هفته پس از اتمام مهلت مذكور در بند فوق؛

  • آزاد سازي وثايق مازاد متناسب با بازپرداخت هربخش از تسهيلات پرداختي به بنگاه ها؛

  • پذيرش ضمانت صندوق هاي ضمانتي، حمايتي و بيمه نامه شركت هاي بيمه تجاري و يا اوراق بهادار به عنوان وثيقه؛

  • سرپرستي بانك و موسسه اعتباري در استان موظف است اطلاعات تسهيلات اعطايي موضوع اين دستورالعمل را به صورت دوره اي (دو هفته يك بار) به دبيرخانه كارگروه استاني ارائه نمايد.

فرآيند اجراي كار :

  • متقاضيان مشمول اين دستورالعمل بايد نسبت به ثبت درخواست خود براي اخذ تسهيلات مورد نياز، در سامانه بهين ياب به نشاني www.behinyab.ir در قسمت ((تامين مالي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و طرح هاي نيمه تمام، در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي)) اقدام نمايند؛

  • سازمان به صورت روزانه، نسبت به تشكيل كميته بررسي به منظور رسيدگي به درخواستهاي ارائه شده اقدام مي نمايد؛

  • آن دسته از طرح ها و واحدهاي توليدي كه درخواستشان در كميته مورد پذيرش قرار مي گيرد در جلسات هفتگي كارگروه استاني مورد بررسي قرارگرفته و مصوبات جلسه توسط دبير كارگروه به بانك هاي عامل ابلاغ مي گردد؛

  • سازمان به عنوان دبيرخانه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان، مسئوليت پيگيري روند تخصيص و پرداخت تسهيلات را براساس اقدامات فوق الذكر، عهده دار بوده و مي بايست موارد را تا حصول نتيجه، پيگيري و مستمراً گزارش نمايد؛

كليه اقدامات صورت گرفته از ابتدا تا انتهاي فرآيند اعم از بررسي تقاضا، معرفي، تصويب، تهيه قرارداد و پرداخت تسهيلات مي بايست توسط دبيرخانه كارگروه استاني در سامانه ثبت شده تا امكان پايش لحظه اي طرح ها و واحدهاي معرفي شده فراهم شود

چالش هاي پيش روي :

  1. تعداد قابل توجهي از بنگاههاي توليدي جامعه هدف، داراي يك يا چند مشكل زير  مي باشند:

      • معوقات بانكي؛

      • بدهي هاي مالياتي ؛

      • بدهي هاي بيمه اي.

2- تعداد قابل توجهي از بنگاههاي توليدي جامعه هدف توانايي تامين وثايق مورد نياز جهت اخذ تسهيلات را ندارند؛

3- بخش قابل توجهي از بنگاههاي توليدي جامعه هدف وثايق قبلي شان ما زاد بر ميزان بدهي آنها در رهن بانكها مي باشد؛

4- سرمايه فعلي صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك كفاف حمايت از اين تعداد از بنگاههاي جامعه هدف را نمي دهد ؛

5- تعداد قابل توجهي از بانكهاي عامل وثايق صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك را نمي پذيرند (بانكهاي صنعت و معدن، ملي، كشاورزي، توسعه صادرات، سينا، پاسارگاد، رفاه وثايق صندوق را ميپذيرند)؛

6- فرآيند ارائه تسهيلات بانكهاي عامل براي صنايع كوچك، متناسب با شرايط اين بنگاهها  و سازگار با توان آنها نيست.

جناب آقاي اكبريان نماينده محترم مردم كرج درمجلس شوراي اسلامي نيز با تاكيد بر اينكه در سال جاري منتطر اقدام عملي در حوزه اقتصادمقاومتي هستيم، اظهار كرد: اين اقدامات را ظرف شش ماه آينده بايد توسط دولت، دستگاه ها و مجموعه شهرك هاي صنعتي در استان شاهد باشيم.

اكبريان با بيان اينكه ۳۰ سال شعار داده ايم اكنون زمان عمل است، افزود: بايد به گونه اي عمل كنيم كه در حمايت از صنايع كوچك گرفتار مشكلات دوره هاي قبل نشويم، بلكه بايد تلاش كنيم مشكلات شهرك هاي كنوني را حل كرده و سپس براي راه اندازي شهرك هاي جديد اقدام كنيم.

نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد تلاش كنيم واحدهاي غير فعال و نيمه فعال كنوني را احيا كنيم، بيان كرد: زمين هاي كشاورزي را براي ايجاد اين صنايع نابود كرده ايم اكنون واحد و شهرك صنعتي به ميزان لازم در استان وجود دارد، اولويت اصلي بايد به سوددهي رساندن اين واحدها باشد.

وي خاطرنشان كرد: اگر مشكلات كنوني حل شد در صورت كمبود زمين بايد به دنبال احداث شهرك هاي صنعتي جديد باشيم، چراكه البرز استان كم آبي است و مسائل مربوط به تصفيه خانه و استفاده از پساب فاضلاب نيز با مشكلاتي روبه رو است.

نماينده محترم مجلس در پايان با بيان اينكه بايد استاندار تصميمات انقلابي اتخاذ كند، گفت: در شرايط موجود بايد مشكلات را برطرف كرده و سپس شهرك هاي صنعتي جديد را فعال كنيم.

  

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL