J
I
K
A
B
دوشنبه 3 آبان 1400 23:27:17
26 ارديبهشت 1395 15:8:49
كليه دستگاه هاي اجرايي عضو ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان ، برنامه هاي عملياتي خود را تا پايان ارديبهشت ماه به دبيرخانه ستاد ارسال نمابند.

"سومين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان"، به رياست جناب آقاي طهائي استاندار محترم البرز، معاونان، مشاوران و جمعي از اعضاي اين ستاد و صاحبنظران اقتصادي در سالن شهداي دولت برگزار گرديد.

جناب آقاي قائمي دبير محترم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان به حاضرين جلسه يادآور شدند كليه دستگاه هاي اجرايي عضو، برنامه هاي عملياتي خود را تا پايان ارديبهشت ماه به دبيرخانه ستاد ارسال نموده و در انتظار طرح در جلسه نمانده به مرحله اقدام و عمل برسانند. همچنين ايشان با بيان اينكه استاندار محترم به صورت هفتگي گزارشات اين ستاد را به معاون اول محترم رئيس جمهور تقديم مي كنند لذا ضروريست دستگاه هاي اجرايي از نتيجه اقدامات خود در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي به صورت هفتگي دبيرخانه ستاد را مطلع نمايند.

آقاي قائمي همچنين سيستم ارزيابي دستگاه هاي اجرايي را مطرح نمودند با اشاره به اينكه براي اين سيستم 7 شاخص در نظر گرفته شده و بر اساس اين شاخص ها دستگاههاي فعال و منفعل ضمن معرفي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور به وزارتخانه هاي متبوع نيز معرفي خواهند شد.

پژوهشگاه مواد و انرژي و اداره كل صنعت، معدن و تجارت دو دستگاهي بودند كه  برنامه هاي عملياتي را در مسير اقتصاد مقاومتي  آنها توسط مديران ذيربط آنها  گزارش داده شد.

از جمله اقدامات پژوهشگاه مواد و انرژي استان:

  • توسعه فعاليت­هاي مركز رشد و تاسيس مركز رشد جامع فني و مهندسي در استان (با هدف حمايت از شركت هاي كوچك و متوسط و اشتغال زايي)

  • ايجاد كانون دانش آموختگان آموزشي و پژوهشي استان و استفاده از توان مديريتي، دانشي و فناوري آنان در حل مسائل

  • ارائه مشاوره به شركت­هاي توليدي موجود در استان و كمك واحدهاي تحقيق و توسعه شركت هاي در جهت تقويت ايفاي نقش آنها

  • بكارگيري گسترده امكانات سخت افزاري مانند آزمايشگاه­ها، كارگاه ها و پايلوت در خدمت صنايع كشور

  • تدوين طرح مسيرنماي خلق ايده تا محصول

  • شناسايي مشكلات فني و فناوري و رفع موانع كارخانجات توليدي در جهت افزايش بهره وري در توليد، كاهش قيمت تمام شده توليدات، كيفيت بهتر و خدمات بيشتر در رقابت با توليدات خارجي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني

  • استفاده از ظرفيت دانشجويي موجود در استان  كه بيش از يكصد هزار نفر هستند.

  • استفاده از ظرفيت هاي جغرافيايي مانند گردشگري و گياهان دارويي و پژوهش استان.

  • برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمينه راه اندازي كسب و كار و قوانين موجود بيمه و ماليات و ...با همكاري تشكل هاي دانشجويي و پارك علم و فناوري نيز مفيد خواهد بود و ....

سپس مديركل صنعت، معدن و تجارت استان به بيان برنامه هاي عملياتي خود براساس ابلاغ وزارتخانه متبوع پرداخت:

  ايشان با بيان اينكه از ده رهنمود مقام معظم رهبري 7 رهنمود مستقيما به بخش توليد و 3 رهنمود بصورت غير مستقيم با مقوله صنعت ارتباط دارد ادامه دادندكه  وظيفه تمامي ارگانها است كه  در كمك به تحرك بيشتر چرخهاي توليد و صنعت كشور و استان همت گمارند.

طرح هاي ملي مرتبط با وزارت صنعت،معدن و تجارت:

  • ارتقاي بهره وري در زنجيره توليد و مصرف گندم، آرد و نان

  • طرح سياست هاي تجاري (كنترل واردات) متناسب با توان داخلي كشور

  • توسعه و نوسازي صنايع كشوركه همكاري بانك ها به منظور تحقق اهداف طرح اجتناب ناپذير است

  • توسعه معدن و صنايع معدني كه همكاري دستگاه هاي مرتبط به منظور شناسايي پتانسيلها و استفاده بهينه از منابع خدادادي در كشور از الزامات آن مي باشد

  بخشي از تدابيرصورت پذيرفته  در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در راستاي  تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي :

  • كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد.

  • تسهيل و ساده سازي فرايندهاي خدمات رساني خصوصا در صدور مجوزهاي سرمايه گذاري.

  • پايش مستمر دستورالعملها و ضوابط و حذف موارد دست و پاگير.

  • تدوين طرح هاي ضربتي در راستاي توسعه صنعت موجود و ايجاد اشتغال پايدار با بهره گيري از توانمديهاي موجود از جمله طرح ارتقا رتبه صنعتي و فرصتهاي شغلي.

  • تلاش جهت نهادينه نمودن استفاده از توليدات داخلي و ملي در سطح استان.

  • احصا مشكلات و طراحي راهكارهاي مرتبط در حوزه هاي صنعت، معدن و تجارت.

  • تدوين برنامه راهبردي بخش صنعت، معدن و تجارت با محوريت اقتصاد مقاومتي.

   اهم برنامه هاي عملياتي مد نظرسازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در سال 1395 (سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل)

  • آغاز عمليات احداث سه شهرك صنعتي جديد (اشتهارد2 ساوجبلاغ طالقان)

  • توسعه شهركهاي صنعتي نظرآباد و كوثر اشتهارد

  • پيگيري رفع معضل كمبود آب مورد نياز بخش صنعت بواسطه تخصيص سهميه بالاتر

  • توضيح اينكه با تخصيص 1.8 درصدي منابع آبي بيش از 40 درصد اشتغال در بخش صنعت فعاليت مي نمايند ودر حال حاضر عدم امكان تخصيص منابع آبي بيشتر مانع اصلي رشد شهرك هاي صنعتي و جذب فرصتهاي سرمايه گداري استان گرديده

  • تلاش و پيگيري براي افزايش حدود اختيارات كارگروه رفع موانع توليد

  • پيگيري تخصيص اعتبارات تسهيلاتي (در هر دو بخش سرمايه ثابت و سرمايه درگردش)

  • پيگيري مجدانه بمنظور تكميل طرحهاي نيمه تمام

  • پيگيري و تلاش بمنظور پياده سازي قانون رفع موانع توليد و رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور

  • ساماندهي و پيگيري تبديل لكه هاي صنعتي سطح استان به نواحي و شهركهاي صنعتي

  • پياده سازي كامل فرايندهاي الكترونيكي صدور كليه مجوزهاي صنعتي


نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL