J
I
K
A
B
سه شنبه 4 آبان 1400 00:33:51
23 تير 1395 15:28:11
اولويت هاي سرمايه گذاري روستايي احصاء گردد.

نهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان"، به رياست جناب آقاي طهائي استاندار محترم البرز وبا حضور  جناب آقاي رضايي؛ معاون محترم برنامه ريزي و امور زيربنايي معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور ، معاونان و مشاوران استاندار، مديران كل دستگاه هاي اجرايي عضو ستاد ، نمايندگان بخش خصوصي و اساتيد دانشگاه و اصحاب رسانه در سالن شهداي دولت استانداري البرز برگزار گرديد.

در اين جلسه استاندار البرز ضمن خير مقدم  و خوشامدگويي به حضار و تبريك عيد سعيد فطر بر فرازي از دعاي صحيقه سجاديه در پايان ماده مبارك رمضان اشاره نمود و اظهار اميدواري نمود دعاي اين معصوم در حق همه ما مستجاب شود و توشه اي براي 11 ماه آينده برگرفته باشيم از اين ماه كه بهترين ماه خدا ناميده شده است و تلاش هايمان را براي خدمت به جامعه مضاعف كنيم .

سپس دبير ستاد اقتصاد مقاومتي استان به بيان گزارش هفتگي از دبيرخانه ستاد پرداختند كه از جمله آن به موارد ذيل اشاره مي گردد:

سپس جناب آقاي قائمي دبير ستاد اقتصاد مقاومتي استان به بيان گزارش هفتگي از دبيرخانه ستاد پرداختند كه از جمله آن به موارد ذيل اشاره مي گردد:

گزارشي از وضعيت برنامه ها ، پيگيري مصوبات جلسات پيشين ستاد و پروژه هاي مشاركت عمومي خصوصي ارائه نمودند

ايشان همچنين بر اقدام عملي برنامه ها تأكيد نمودند و از اعضاء جلسه خواستند كه من بعد در كليه دستور جلسات 20 دقيقه اول به گزارش عملكرد اقدامات دستگاه ها خواهيم پرداخت  كه به تدريج اين زمان براي ارائه گزارشات كامل دستگاه ها اضافه خواهد شد همچنين چنانچه  پروژه اي  نياز به بازديد داشته باشد برنامه بازديد خواهيم گذاشت ، ارائه گزارش پيشرفت پروژه ها را از طريق صدا و سيما در برنامه هاي آتي در دستور كار داريم و ضمن ارزيابي وضعيت پروژه ها ، دستگاه هاي برتر و كم كار را به ستاد مركزي معرفي خواهيم نمود.

در ادامه چگونگي ارائه تسهيلات در روستاها توسط معاون برنامه ريزي و امور زيربنايي و مناطق محروم رياست جمهوري تشريح شد كه اهم موارد ذكر شده از قرار زير است:

  • موضوع اقتصاد مقاومتي به صورت جدي توسط دولت در حال پيگيري است دوازده برنامه نيز استخراح شده است كه يكي از اين برنامه ها ارتقا توليد ملي با نگاه درونزايي و عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اقتصادي مي باشد.

  • طرح بكارگيري ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي كشور

  • قانون بودجه سال 1395 :

تبصره 16- به دولت اجازه داده مي شود براي تسريع در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به منظور تامين اعتبار مورد نياز پروژه هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ،علاوه براعتباراتي كه در بودجه دستگاههاي اجرائي منظور شده است،نسبت به استفاده از منابع بودجه حداكثر تا ده درصد (10%) اعتبارات هزينه اي(به استثناي فصول اول و ششم)و پنج درصد (5%) اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تامين اعتبار اجراي  برنامه ها ، طرحها و پروژه هاي اقتصادي مورد استفاده قرار دهد.

  • تأكيد هيئت محترم وزيران در ضوابط اجرايي بودجه سال 1395 :

ماده 23 : دستگاه هاي اجرايي مكلفند طرح ها و پروژه هاي مصوب ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را در اولويت برنامه هاي اجرايي خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين نمايند.

  • مهم ترين راهكار دستيابي به اهداف سياست هاي اقتصاد مقاومتي ارتقاء بهره وري و بهره برداري مناسب از ظرفيت هاي جديد است . 

  • اهداف كلي و سياست هاي اجرايي

هدف اول : افزايش نرخ مشاركت اقتصادي روستائيان:

  • ايجاد زمينه اشتغال براي جمعيت غير فعال ( از لحاظ اقتصادي)

  • افزايش مشاركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي

    هدف دوم : ايجاد اشتغال پايدار روستايي :

  • افزايش سهم سرمايه گذاري بخش دولتي و غير دولتي در فعاليت هاي  اقتصادي روستايي  اعم از توليدي و خدماتي

  • اعمال سياست هاي تشويقي جهت جذب سرمايه هاي خرد و كلان روستايي

  • تشويق سرمايه گذاري در مناطق مختلف بويژه مناطق مرزي و ساحلي با اتكاء به قابليتهاي مناطق

  • بهبود و افزايش مهارت سرمايه انساني در بنگاه هاي كوچك و متوسط

    هدف سوم : اصلاح ساختار اقتصادي روستا

  • سرمايه گذاري در جهت افزايش سهم نيروي كار و ارزش افزوده در بخش هاي خدمات و صنعت نسبت به بخش كشاورزي

  • سرمايه گذاري در بخشهاي اقتصادي با اولويت معدن ، گردشگري ، صنايع دستي ، تبديلي و تكميلي

  • افزايش ميزان و سهم ارزش افزوده و اشتغال بخشهاي صنعت و معدن و خدمات در اقتصاد روستا.

    هدف چهارم : افزايش سهم اقتصاد روستا از توليد ناخالص داخلي كشور

  • اعمال سياست هاي لازم جهت افزايش سهم ارزش افزوده در بخشهاي عمده اقتصادي و جذب در اقتصاد روستا

  • افزايش سرمايه گذاري ، بهبود بهره وري و متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي در روستا.

     

    پرژه ابلاغي از سوي معاون اول در اين خصوص: پروژة ارتقاء توليد و توسعه اشتغال پايدار در دشت ها و مناطق  روستايي (با تأكيد بر مشاغل خُرد در مناطق محروم )

  • مجري پروژه : معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول رئيس جمهور

  • كميته راهبري ملي

اعضاء :‌ معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور (مسئول)‌ ، وزارت كشور ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بنياد شهيد و امور ايثارگران ، سازمان ميراث فرهنگي ،‌گردشگري و صنايع دستي ، سازمان امور عشاير ايران،‌ سازمان آموزش فني و حرفه اي ، كميته امداد امام خميني (ره) ، سازمان بهزيستي ، سازمان بسيج سازندگي ، بنياد بركت ، بنياد مستضعفان (‌بنيادعلوي) ، قرارگاه سازندگي خاتم ( قرب كوثر) ، صندوق كارآفريني اميد و پست بانك

  • كميته راهبري استاني :  اعضا: استاندار( مسئول)‌ ، مديركل امور روستايي و شوراها استانداري (دبير) ، اعضاء متناظر استاني كميته ملي

  • اختيارات و وظايف :‌

  • تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري استان بصورت سالانه متناسب با ظرفيت هاي استان در چارچوب پروژه

  • توزيع فعاليت ها و تعيين وظايف دستگاه ها و نهادهاي اجرايي همكار در راستاي تحقق اهداف پروژه

  • نظارت بر نحوه تجهيز و تخصيص منابع در استان به منظور تحقق اهداف پروژه

  • انعكاس اطلاعات پروژه ها در سامانه نظارت و ارزيابي

  • تهيه و ارائه گزارشات ميداني از پيشرفت فعاليت ها  به كميته راهبري ملي

  • برگزاري جلسات ماهانه

  • اقدامات استاني :

  • تشكيل كميته راهبري استاني و برگزاري منظم جلسات

  • تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري استان در مناطق روستايي

  • پيگيري اختصاص منابع مورد نياز پروژه

  • تهيه گزارشات نظارتي از پيشبرد پروژه و ارسال آن به كميته راهبري ملي به صورت ماهيانه

سپس دستور دوم جلسه توسط مديركل محترم منابع طبيعي و آبخيزداري استان ارائه گرديد كه اهم موارد مطروحه به شرح زير مي باشد:

  • آمار سطوح منابع طبيعي و حوزه هاي آبخيز استان:

جنگل

4858.72 هكتار

درختچه زار و بيشه زار

5269.55 هكتار

مرتع

370667 هكتار

بيابان هاي قابل احيا

51721 هكتار

سطح آبخيز استان

534809 هكتار

حوزه سدهاي موجود

209475 هكتار

خارج از حوزه سدها

325333 هكتار

ميانگين فرسايش ( آبي) خاك استان

13.5 تن در هكتار

ميانگين رسوب سالانه

7 تن در هكتار

ميانگين سالانه رسوبات پشت سدهاي استان

916453 مترمكعب در سال

  • محور هاي اصلي اقتصاد مقاومتي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز

1- اجراي عمليات آبخيزداري در حوزه آبخيز سدها و حوزه هاي ساير مناطق

2- تهيه و اجراي كنترل كانون هاي بحراني فرسايش بادي و مقابله با بيابانزايي و ريزگردها

  • تاثير اقدامات آبخيزداري در اقتصاد مقاومتي:

  • پيشگيري از ورود رسوبات به مخازن سدها و كاهش عمر مفيد سدها و الودگي منابع آب

  • پيشگيري از آسيب ها و خطرات احتمالي بلاياي طبيعي از جمله سيل، زمين لغزش، گرد و غبار و خشكسالي

  • اجراي عمليات آبخيزداري در توليد آب و ذخيره در سفره هاي آب زير زميني نقش موثري دارد.

  • شناسايي مناطق حساس به فرسايش ، زمين لغزش ، رانش و... باعث جلوگيري از هدر رفت سرمايه گذاري مي باشد.

  •       راهكارهاي موثر آبخيزداري درحفاطت و استحصال آب

1- مديريت جامع حوزه هاي آبخيز

2- كنترل آبهاي خروجي بلااستفاده از حوضه ها

3- بهره برداري از سيلابها و پخش سيلاب بر آبخوانها

4- كنترل و كاهش تبخير در مناطق كوهستاني

5- منابع آب ناشي از كنترل رسوب در بالا دست  حوزه سدها

  • اثر بخشي طرح هاي آبخيزداري و آبخوانداري

      نتايج ارزيابي صورت گرفته از 25پروژه آبخيزداري و 38 ايستگاه آبخوانداري:

    1- حجم آب استحصالي ساليانه بطور متوسط 530 مترمكعب در هكتار در آبخيزداري

    2-نفوذ ساليانه  بطور متوسط 1000 مترمكعب آب درهكتار در آبخوانداري

    3- كنترل فرسايش خاك ساليانه بطور متوسط بميزان 9 تن در هكتار

    4- كنترل رسوب  ساليانه بطور متوسط 4 مترمكعب در هكتار

    5- افزايش توليد علوفه ساليانه به مقدار 120كيلو گرم در هكتار

    6-نرخ بازدهي طرح براساس ضريب درآمد به هزينه معادل 4/7

  •           چالش هاي اصلي منابع آب

    -تبخير شديد از منابع آب كه سالانه حدود 70% از بارش هاي كشور را به اتمسفر بر مي گرداند.

    - افت شديد آبهاي زيرزميني در بسياري از دشتهاي كشور به ميزان 0/5 تا 2 متر در سال و ممنوعه شدن بسياري از آنها توسط وزارت محترم نيرو جهت جلوگيري از خسارتهاي بيشتر.

    - فرسايش شديد اراضي و  هدررفت خاك و رسوبگذاري در مخازن سدها.

    - خشكسالي و سيل و خسارات ناشي از آنها.

    - دوره بازگشتهاي كوتاه وقوع خشكسالي.

    - عدم بهره برداري بهينه از رواناب و آب مازاد حوضه.

     

در پايان جناب آقاي طهايي استاندار البرز يكي از مطالبات ستاد اقتصاد مقاومتي استان را بازگشت بخشي از منابع آبي سدهاي موجود اعلام كرد كه در حال حاضر به پايتخت انتقال پيدا مي كند، در شرايطي شاهد انتقال آب سدهاي اين استان هستيم كه بسياري از شهرهاي استان از كمبود آب در تشنگي بسر مي برند.

وي با بيان اينكه افت فشار آب در 22 سانتي متر از مخازن آبي و كاهش حجم آب هاي زيرزميني در استان البرز موضوعي نگران كننده است، تصريح كرد: پيش تر نيز به وزير نيرو پيشنهاد داده ايم كه از 12 سانتي متر مكعب آب سدها، حدود 5 متر مكعب آن به استان بازگردد.

طهائي گفت: هدف ما از تأمين اين حجم منابع آبي در واقع تبديل آب چاه هاي موجود به بخش شرب است.

وي افزود: بخشي از اين منابع را نيز در حوزه صنعت و كشاورزي مصروف خواهيم كرد و مابقي نيز خود منابع زير زميني تغذيه مي شود.

استاندار البرز پيرامون گزارش وضعيت منابع طبيعي و آبخيزداري در استان نيز با اشاره به ضرورت اجراي طرح هاي بيابان زدايي در منطقه تصريح كرد: بخش هايي از اين گزارش هشدار است. بيابان زايي و مديريت گرد و غبار و خاك هاي مرغوب زراعي كه در پشت سدها وجود دارد با اجراي طرح هاي آبخيزداري محقق مي شود.

وي افزود: در اجراي برنامه ها هر زمان كه مردم همراه بوده اند، موفقيت چندين برابربوده است در اين زمينه نيز با تدابير،مديريت صحيح دام ها و اجراي طرح هاي مناسب، مي توان زمينه حفظ منابع طبيعي موجود را ايجاد نمود.

استاندار با اشاره به تجربيات ساير نقاط در اين زمينه گفت: به جاي خارج كردن دام از عرصه طبيعت بايد دامداران را تشويق به كشت علوفه در محل هاي مناسب و از پيش تعريف شده نمود، تجربه اي كه امروز در دنيا انجام مي شود و بازده مناسبي نيز داشته است. در حال حاضر نقاطي همچون واريان و... نيز كه باغ ها در كنار آب سد آن را در بر گرفته امروز رو به خشكي مي روند و در كنار آن با كوچكترين بارندگي نيز مستعد جريان سيلاب و...است، بنابراين بايد در اين اين زمينه نيزاداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري طرح و برنامه ارائه دهد.


نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL